06 مرداد 1393 - 16:56 شناسه خبر: 77 نسخه چاپی

لزوم درمان خودبزرگ بینی نظام بانكی

لزوم درمان خودبزرگ بینی نظام بانكی
چندی است بحث شرایط عبوراز بحران ركود تورمی وارایه راهكارهای پیشنهادی بازگشت رونق به پیكر نحیف اقتصاد موجب هم اندیشی صاحبنظران وبه نوعی آشتی دوباره اقت ...
چندی است بحث شرایط عبوراز بحران ركود تورمی وارایه راهكارهای پیشنهادی بازگشت رونق به پیكر نحیف اقتصاد موجب هم اندیشی صاحبنظران وبه نوعی آشتی دوباره اقتصاددان با قوه مجریه شده است كه خود باعث خوشحالی فعالان اقتصاد و نوید حركت باتدبیر است و براستی در این شرایط حساس  كه فرصت آزمون وخطا دیگر نیست آیا  میتوان به صرف مطالعه آماری كه با تغیر یك سال پایه مبنا ؛تغیر اساسی مینماید،تصور درستی از شدت ركود بدست آورد.
 
پس تا ریشه مساله حل نشود تلاش سیاستگذاران نهایتا به كاهش علائم بیماری منجر خواهد شد و نه ریشه بیمار
نظر به اینكه دولتمردان یازدهم اساسی ترین رویكرد خودرا معطوف حل مساله تحریم های ظالمانه ای كه به مصداق كلام ریس جمهور حتی بهترین چینی بند زنها نیز در صورت ترمیم این چینی شكسته  باز مثل روز اولش نخواهد شد مشغول هستند وقت ان رسیده است كه با عزم استراتژیك دركناركنترل پایه پولی ،نظام پولی را به نحوی سازماندهی نماییم تا قدرت پاسخگویی به نیازهای تولید و خدمات داشته باشد.

 

شرایط امروز نظام بانكی كه همانند تحریم ظالمانه ای  كه با بیهوده خواندن وعلی الرغم توقف تشدید تحریم ، هزینه تولید را افزایش و حاشیه سود اوری را كاهش اساسی داده است نیز بیمار است.
 
بیماری نظام بانكی ما خود بزرگ بینی است كه این ارقام متورم ترازنامه بانكها  نیز همانند اثار تحریم ،میراث سالهای دستوری اداره شدن ونداشتن بانك مركزی مستقل و مقتدر است.
به بیان ساده بنگاهی داری تسهیلات معوق است نحوه گزارش آن تسهیلات و بهره و جریمه آن در ترازبانك در ظاهر بانكی توانمند و معتبر رانشان میدهد ولی در عمل این دارایی ها بسان حبابی هرلحظه میتواند با تركیدنش مارا بابحران سالهای 2007امریكا یا دهه 90بانكهای ژاپنی كرد-بحران عدم قابلیت نقد شوندگی دارایی ها.
از این مورد دردناك تر اینكه متاسفانه در سالهای گذشته بانكداری ما بنگاه داری را جهت قرارداده بودند وبنگاه های كه عمدتا عملا به دلیل جهت گیری نامناسب بهره ور وسوداور نیستند پس دور سیاه این قضیه این است كه بانكها جهت براورد نیاز شركتهای خود نیاز تامین منابع را با افزایش سرمایه انجام میدهند پس چرخه ناكارامدی تدارم میابد.
در شرایط امروز كه تورم تا حدودی فروكش كرده است ومارا از رتبه 3ابرتورم های دنیا در سال 2012 با 36.9?به 15? برنامه ریزی شده در پایان سال جاری میرساند؛ولی باز از صنایع مانمیتوان بدون تسهیلات ، مناسب رشد قابل انتظار راداشته باشند.
یكی از برنامه های مصوب قانون پنجم توسعه ماده 214استفاده از مدل pppیا مشاركت عمومی خصوصی است كه افرادبر پایه مشاركت وراه اندازی پروژه ها بر اساس مدل های رایج BOT و .. در عمران زیر ساختها فعالیت نمایند با تقریبا صفر بودن سهم این مقوله در كارنامه اجرایی و ریشه یابی ان میتوان از نداشتن سیستم بانكی كارامد وقابل اتكا جهت عدم جذابیت ورود بخش خصوصی نام برد. 
 پس اگر عالمان اقتصادی و مجریان آن به این حباب وریشه اعتقاددارند پس چرا رضایت به تعویض خون بیمارنمیدهیم و برایش ویتامین تجویز مینماییم .
ایا بین عدم رضایت به اصلاح اساسی و بدهكاران بزرگ بانكی رابطه ای وجود دارد؟
مردم فهیم ما واقف هستتد كه بحرانها ی امروز با معجزه فقط بصورت انی حل میشود و هنوز خاطه اختصاص 44? از پایه پولی كشور در بهمن 92 كه معادل بدهی بانك مسكن به بانك مركزی از بابت مسكن مهررا فراموش نكرده اند.
امید است با تشریك این مشكلات با مردم وبر مصداق تمثیل مرگ یك بار شیون یكبار با همراهی مردم نظام بانكی اصلاح قابل اتكا و كارامد شود.
علی شریعتی 
مشاور علمی كانون انجمن های صنایع غذایی كشور
دبیر اتحادیه تولید كنندگان وصادركنندگان چیپس واسنك ایران
دیدگاه ها:
ارسال دیدگاه:
لطفا پست الکترونیک صحیح خود را وارد نمائید زیرا بلافاصله پس از انتشار دیدگاه شما، موضوع به وسیله پست الکترونیک به اطلاع شما رسانده خواهد شد.